به گزارش آلاچیق خبر ، پروژه ملی توسعه فیبرنوری (FTTH) در ایران با سرعتی قابل توجه پیش میرود و تاکنون قریب به ۹ میلیون خانوار و کسبوکار تحت پوشش این شبکه قرار گرفتهاند، اما کارشناسان هشدار میدهند که دو مانع عمده، یعنی بازگشت تحریمهای بینالمللی و نبود بازگشت سرمایه برای اپراتورها، میتواند اجرای کامل این طرح را با کندی مواجه کند.
پیشرفت چشمگیر، اما ناپایدار
بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا مهر ۱۴۰۴ پوشش فیبرنوری در کشور به حدود ۴۵ درصد هدفگذاری کل (۲۰ میلیون خانوار تا پایان سال ۱۴۰۴) رسیده است.
این فناوری که توان ارائه سرعت اینترنت تا یک گیگابیت بر ثانیه را دارد، زیرساختی حیاتی برای توسعه ۵G و اقتصاد دیجیتال ایران محسوب میشود.
ریشههای توسعه فیبرنوری در کشور به دهه ۶۰ بازمیگردد، اما شتاب اصلی از سال ۱۴۰۰ و با طرح دولت سیزدهم برای جایگزینی کابلهای مسی آغاز شد.
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، اخیراً اعلام کرده است که سرعت اجرای شبکه نسبت به سال گذشته دو برابر شده و تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار مشترک فعال به این فناوری متصل شدهاند.
به گفته او، «کیفیت خدمات اولویت اصلی وزارت ارتباطات است و مشوقهای دولتی تنها به اپراتورهایی پرداخت میشود که اتصال پایدار ارائه دهند.»
در حال حاضر، ۴۳۲ شهر تحت پوشش شبکه فیبرنوری قرار گرفتهاند و در ۱۷۰ شهر نفوذ بالای ۶۰ درصد گزارش شده است. شرکتهایی چون مخابرات ایران و آسیاتک از پیشتازان این پروژه بهشمار میروند. با این حال، تنها حدود ۵۰ هزار خانوار از این خدمات بهصورت فعال استفاده میکنند که نشان از شکاف میان توسعه زیرساخت و جذب مشترک دارد.
بازگشت تحریمها و مکانیسم ماشه؛ چالشی برای تأمین تجهیزات
فعالسازی مکانیسم ماشه (اسنپبک) توسط سه کشور اروپایی در مرداد ۱۴۰۴ و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، تأمین تجهیزات کلیدی پروژه فیبر نوری را دشوار کرده است.
این تحریمها واردات برخی قطعات حساس مانند OLTها، کابلهای پیشرفته و ماژولهای لیزری را که عمدتاً از چین و اروپا تأمین میشدند، محدود کرده و هزینه پروژه را افزایش داده است.
به گفته کارشناسان، مسدود شدن تراکنشهای بانکی و خرید از بازارهای غیررسمی (مانند هنگکنگ و ترکیه) سبب افزایش هزینهها و افت کیفیت تجهیزات شده است.
برآورد میشود که این محدودیتها، توسعه پروژهای با ارزش تقریبی ۵ میلیارد دلار را تا حدود ۲۰ درصد کند کرده باشد.
نظر بخش خصوصی؛ مشکل اصلی اقتصادی است، نه فناوری
در همین رابطه، حسین ریاضی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفتوگو با خبرنگار سیتنا تأکید کرد که «مشکل اصلی توسعه فیبر نوری، تحریمها نیست، بلکه نبود بازگشت سرمایه و ساختار اقتصادی ناکارآمد است.»
وی گفت: «ما از نظر فناوری و تأمین تجهیزات، چه پسیو و چه اکتیو، مشکل خاصی نداریم، اما سرمایهگذاری در این حوزه صرفه اقتصادی ندارد. وقتی هزینهها از درآمد بیشتر است و بازگشت سرمایه تضمین نمیشود، بخش خصوصی تمایلی به ورود ندارد.»
ریاضی با انتقاد از پایین ماندن تعرفههای ارتباطی افزود: «در پنج سال گذشته بیشتر شعار داده شده تا عمل. درآمد اپراتورها پایین است و همین باعث شده نقدینگی و سرمایهگذاری کاهش یابد. تعرفهها سالهاست افزایش نیافته، در حالی که هزینهها چندین برابر شدهاند. اگر تعرفهها واقعی نشوند، توسعه متوقف میشود.»
او خاطرنشان کرد: «مشکل ما دانش فنی یا تجهیزات نیست؛ مشکل اقتصادی است. تا زمانی که مدل اقتصادی پروژه اصلاح نشود و سرمایهگذاری بهصرفه نباشد، توسعه فیبر نوری با کندی پیش میرود.»
تلاش برای تولید داخلی و همکاریهای جایگزین
در واکنش به محدودیتهای جدید، وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات بر تولید داخلی تجهیزات فیبرنوری و همکاری با کشورهای همسو مانند چین و روسیه متمرکز شدهاند.
در دوم مهرماه ۱۴۰۴، تخصیص ۴۲۰ میلیارد تومان مشوق مالی برای اپراتورها و الزام به شفافیت در گزارشدهی اعلام شد. شرکتهای دانشبنیان داخلی نیز تولید کابلهای نوری و تجهیزات شبکه را افزایش دادهاند، هرچند کارشناسان معتقدند برای دستیابی به خودکفایی، سرمایهگذاری جدی در تحقیق و توسعه (R&D) ضروری است.
چشمانداز آینده؛ پلی به سوی اقتصاد دیجیتال
تکمیل پروژه فیبر نوری میتواند پاسخگوی رشد فزاینده مصرف اینترنت (۳۰ درصد در سال جاری) باشد و زیرساخت لازم برای اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.
برآوردها نشان میدهد اجرای کامل طرح تا سال ۱۴۰۵ میتواند ۲۰ درصد رشد در اقتصاد دیجیتال کشور ایجاد کند.
وزیر ارتباطات در اینباره گفته است: «صنعت مخابرات ایران در چهار دهه گذشته با تحریمها سازگار شده و این چالش جدید نیز قابل مدیریت است.»
در مجموع، اگرچه پروژه ملی فیبر نوری ایران تاکنون به دستاوردهای مهمی رسیده، اما آینده آن در گرو دو عامل کلیدی است:
۱. اصلاح مدل اقتصادی برای بازگشت سرمایهگذاری،
۲. تداوم تولید بومی و همکاریهای فناورانه با شرکای خارجی.
در غیر این صورت، تحقق هدف ۲۰ میلیون خانوار تحت پوشش تا پایان ۱۴۰۴، در هالهای از ابهام قرار خواهد گرفت.
