به گزارش آلاچیق خبر ، طلا و نقره هر دو با وجود چرخه انقباضی فدرال رزرو روند صعودی خود را در طول سال حفظ کردند، طلا با رشد ۱۲.۶ درصدی در سال تا به امروز و نقره در یک بازار نسبتا با ثبات که قیمت آن در سال ۲۰۲۳ با ۲۴ دلار در هر اونس آغاز شد و در اواخر ماه دسامبر قیمت آن به ۲۴.۲۹ دلار رسیده است. اما این همه داستان بازار نقره نیست. برخی نوسانات تند هم در بازار فلز سفید وجود داشته به طوری که در ماه مارچ به قیمت ۲۰ دلار در هر اونس سقوط کرد و در ماه می قیمت آن کمی بیش از ۲۶ دلار در هر اونس بود.
توقف روند افزایشی نرخ بهره فدرال رزرو، به دلیل کاهش موفقیت آمیز تورم و ظاهرا در آینده چرخش بعدی به سمت کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴، خبر خوبی برای بازارهای کالایی است.
نرخهای پایینتر باعث تضعیف دلار، کاهش و تقویت قیمت کالاها میشود. زمانی که نرخهای بهره واقعی مثبت که به نفع سرمایهگذاران اوراق قرضه است منفی میشوند به ویژه بر قیمت طلا و نقره تاثیر میگذارند.
پرونده طلا حول سه عامل اصلی میچرخد: سیاست پولی فزاینده فدرال رزرو؛ بدهیهای ناپایدار بالا ناشی از هزینههای بیش از حد دولت و خرید بانک مرکزی. ما در حال حاضر شاهد کاهش بازده اوراق قرضه و تضعیف دلار هستیم. طلا و دلار معمولا در جهت مخالف حرکت میکنند.
بازدهی شاخص ده ساله خزانهداری طی سه ماه گذشته به طور پیوسته کاهش یافته و از ۵ درصد در ماه نوامبر به ۳.۹ درصد در حال حاضر رسیده است. شاخص دلار آمریکا از ۱۰۶.۸۸ در ۲۳ نوامبر به ۱۰۱.۷۱ کاهش یافته که بیانگر کاهش ۵ درصدی است.
در روز جمعه ۲۲ دسامبر، انتشار شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است، این استدلال را تقویت کرده که فدرال رزرو قصد دارد در سال ۲۰۲۴ نرخها را کاهش دهد.
به گفته وزارت بازرگانی آمریکا، قیمتهای ایالات متحده در ماه نوامبر برای اولین بار در بیش از ۳.۵ سال گذشته کاهش یافته و افزایش سالانه را به ۲.۶ درصد رسانده است. تورم هسته که بدون احتساب مواد غذایی و قیمت انرژی است، به ۱.۹ درصد در شش ماه دوم رسیده است.
رویترز در این باره گزارش داد که هر دو شاخص اصلی و هسته بیش از پیش بینی اقتصاددانان کاهش یافته و نرخهای سالانه طی سه و شش ماه گذشته را به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو یا کمتر از آن رسانده است.
در نیمه دوم سال، مرکز ثقل روی میز سیاست گذاری فدرال رزرو به طور قابل توجهی بدتر شده است، زیرا شواهدی مبنی بر کاهش فشار قیمتها و کاهش بازار کار در مواجهه با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از مارچ ۲۰۲۲ تا جولای ۲۰۲۳ انباشته شده است.
در روز پنجشنبه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم ضعیفتر از حد انتظار بود و به ۴.۹ درصد رسید، در حالی که مطالبات برای دریافت مزایای بیکاری با افزایش ۲هزار نفری به ۲۰۵ هزار نفر رسید که بدتر از انتظارات بازار بود.
بهبود دادههای اقتصادی و تعدیل تورم نشان میدهد که سیاستهای پولی فدرال رزرو برای کاهش تورم به اندازه کافی محدود کننده است.
با این حال، ما هنوز در نرخهای واقعی مثبت ۱.۳ درصد هستیم (بازده ده سال ۳.۹ درصد منهای ۲.۶ درصد تورم) که برای طلا به معنای کاهش بیشتر نرخها پیش از ورود به یک محیط نرخ واقعی منفی است و بازارها با احتمال ۷۹ درصد کاهش نرخ بهره در ماه مارچ به قیمت گذاری پرداختهاند.
دانیل لاکال اقتصاددان معتقد است که اگر این واقعیت نبود که «سیاست مالی، برای اولین بار در دههها، در جهت مخالف سیاستهای پولی حرکت میکند، تورم سریعتر کاهش مییافت و این احتمالا مشکلات قابل توجهی را در آینده ایجاد خواهد کرد.»
ما برای اولین بار به این درگیری میان دولت فدرال و فدرال رزرو در سال ۲۰۱۸ زمانی که ترامپ رییس جمهوری بود اشاره کردیم. فدرال رزرو در آن زمان در حال افزایش نرخ بهره بود تا جایی که ترامپ که قصد پایین نگه داشتن نرخ بهره را داشت، ناامید شد.
در نظر بگیرید: از آنجایی که فدرال رزرو سیاست پولی فشردهای را دنبال می:ند، ترازنامه خود را باز میکند و نرخهای بهره را افزایش میدهد، خزانهداری پولی را چاپ میکند که دولت فدرال برای تحقق وعدههای متعدد خود هزینه میکند. سه قانون امضا شده دولت بایدن – قانون کاهش تورم، قانون زیرساخت دو حزبی و قانون چیپس و علم – تریلیونها دلار هزینه دارد.
همچنین به یاد داشته باشید که بخش عمده این پولهای وعده داده شده هنوز هزینه نشده است.
جای تعجب نیست که تورم بخش عظیمی به هزینههای پروژههای ساخت و ساز اضافه کرده که به معنای تاخیر نیز بوده است. اکونومیست در مقالهای به این مساله اشاره میکند که بزرگترین جزء بسته زیرساختی افزایش ۵۰ درصدی بودجه برای بزرگراهها به ۳۵۰ میلیارد دلار در طول پنج سال بوده است. اما هزینههای ساخت بزرگراه از پایان سال ۲۰۲۰ تا آغاز سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و در واقع بودجه مازاد را از بین برد.
دولت فدرال همچنان به هزینه کردن و خزانهداری به چاپ پول ادامه میدهد تا کسریهایی را که مدام در حال افزایش است پوشش دهد. انتظار میرود حدود ۱۳ تریلیون دلار بدهی دولت در سال آینده با نرخهای بسیار بالاتر افزایش یابد به این معنی که چاپ پول بیشتری در راه است.
پیر لاسوند رییس بازنشسته معدن فرانکو نوادا در مصاحبه اخیر خود با بلومبرگ گفت که معتقد است دلار آمریکا اکنون به اوج خود رسیده و طلا دقیقا در نقطه مقابل قرار دارد؛ بنابراین این یکی از دلایلی است که میتوان در این باره در سال آینده میلادی به طلا خوشبین بود.
لاسوند همچنین عنوان کرد که تورم سال آینده «چسبنده» خواهد بود و در محدود ۳ تا ۴ درصدی نوسان خواهد داشت چرا که دولت فدرال با کسری بودجه ۲ تریلیون دلاری مواجه خواهد شد و نرخ بهره کاهش خواهد یافت و این ناشی از انتخابات ریاست جمهوری است که در سال آینده برگزار خواهد شد.
فدرال رزرو در سال انتخابات چه میکند؟ در واقع تمایل فدرال رزرو آسان سازی مسیر برای رییسجمهوری کنونی است. بنابراین نرخ بهره کاهش خواهد یافت اما این اتفاق در اروپا به وقوع نخواهد پیوست و همین مساله باعث افزایش یورو در برابر دلار خواهد بود در واقع ارزهای دیگر و طلا در مقابل دلار افزایش خواهند یافت.
لاسوند در پاسخ به سوال که آیا ارزهای دیجیتال رشد طلا را محدود میکنند یا خیر؟ خاطرنشان کرد: هیچ یک از بانکهای مرکزی اقدام به خرید کریپتو نخواهند کرد اما بسیاری از آنها همچنان طلا خریداری خواهند کرد. سرمایهگذاران در چنین شرایطی نمیتوانند به دلار آمریکا و دولت آمریکا اعتماد کنند و از همین رو به خرید بیشتر طلا روی خواهند آورد.
در پایان این گفتوگو لاسوند عنوان کرد: سهام طلا به گونهای معامله میشود که گویی طلا ۱۵۰۰ دلار در هر اونس است و تقریبا نیمی از ارزش واقعی آنها «بنابراین من به سال ۲۰۲۴ به عنوان سالی برای اکثریت قریب به اتفاق سهام طلا نگاه میکنم و بر این باورم که عملکرد مثبتی در سال آینده خواهد داشت.»
بانکهای مرکزی در سال گذشته رکورد خرید ۱۱۳۶ تن طلا را به ثبت رساندند و پس از آن ۲۲۸ تن طلا در سه ماهه اول خریداری کردند که بیشترین میزان در طول سال بوده است.
شورای جهانی طلا نیز در این باره اعلام کرد که تقاضای طلای بانک مرکزی بالاترین میزان خود را در نیمه اول به ثبت رسانده که پیشتر رکورد آن در سال ۲۰۰۰ به ثبت رسیده بود.
لوییز استریت کارشناس ارشد و تحلیلگر بازارها در شورای جهانی طلا گفت: رکورد تقاضای بانک مرکزی طی سال گذشته بر بازار طلا تسلط داشته و علیرغم سرعت پایینتر در سه ماهه دوم، این روند بر اهمیت طلا به عنوان یک دارایی امن در میان تنشهای ژئوپلیتیکی جاری و شرایط چالش برانگیز اقتصادی در سراسر جهان تاکید میکند.
تقاضای قوی برای طلا در سه ماهه سوم سال نیز ادامه یافت و بانکهای مرکزی مجموعا ۳۳۷ تن طلا خریداری کردند که دومین سه ماهه رکورددار است.
میتوان گفت دلیل اصلی خرید طلا توسط بانکهای مرکزی این است که همانطور که پیشتر اشاره کرده بودیم طلا راهحلی برای کاهش ارزش پولی است.
دانیل لاکال اقتصاددان معتقد است: طلا اکنون تنها دفاع واقعی در برابر از دست دادن قدرت خرید ارزهای فیات است. با توجه به اینکه بانکهای مرکزی به دنبال تحمیل ارزهای دیجیتال خود هستند، طلا بار دیگر ثابت میکند که یک دارایی ضروری در پرتفویی است که در آن سرمایهگذاران سعی میکنند از فروپاشی پول به آن مفهومی که ما میشناسیم فرار کنند.
ویژوال کپیتالیست گزارش داده که بر اساس پیشبینیها بدهی دولت جهانی امسال به ۹۷.۱ تریلیون دلار برسد که ۴۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. در جدول بدهی ناخالص دولت عمومی، ایالات متحده با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۲۳.۳ درصد در صدر جدول قرار دارد.
به نسبت افزایش بدهی ایالات متحده، کانادا نیز با ۱۰۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه دهم جهانی قرار گرفته است.در حالی که دلار مهمترین واحد پولی تجارت بینالمللی، اصلیترین وسیله مبادله برای تسویه معاملات بینالمللی و ذخیره کننده ارزش برای بانکهای مرکزی است، «دلارزدایی» توسط کشورهایی با برنامههای مغایر با ایالات متحده از جمله روسیه، چین، عربستان سعودی و ایران دنبال میشود.
همانطور که لاسوند اشاره میکند، بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور طلا خریداری میکنند چرا که نمیخواهند در وضعیت مشابه روسیه گرفتار شوند که حدود نیمی از ذخایر ارز خارجی خود را پس از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ مسدود شده یافت.
طبق گزارش مارکت اینسایدر، چین و روسیه اکنون تقریبا به طور کامل استفاده از دلار را در تجارت دو جانبه متوقف کردهاند. بیش از ۹۰ درصد تجارت بین دو کشور در حال حاضر به روبل روسیه یا یوان چین انجام میشود. همچنین تجارت میان دو کشور در سال جاری به دلیل تحریمهای غرب گسترش یافته چرا که روسیه را برای تجارت بیشتر به چین متکی کرده است.
میخائیل میشوتستین نخست وزیر روسیه در این باره گفته است که کل معاملات در سال جاری به رکورد ۲۰۰ میلیارد دلاری رسیده در حالی که تجارت روسیه و ایالات متحده به پایینترین سطح خود در سی سال گذشته رسیده است.
در حالی که در روزهای پایانی سال ۲۰۲۳ قرار داریم، روند صعودی قوی طلا و نقره در معاملات بازارها مشهود است. بیشترین پیشبینیها حاکی از آن است که روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن متوقف خواهد شد و یک تا دو بار دیگر تا پیش از پایان سال ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت.
در شرایطی که دلار آمریکا تضعیف شده و بازده اوراق قرضه در حال کاهش است به زودی شاهد افزایش نرخ طلا نیز خواهیم بود اما در این راستا با کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه و ثابت ماندن تورم به این مهم دست خواهیم یافت.
دلایل متعدد برای معامله طلا وجود دارد – تحرکات دلار آمریکا، تنشهای ژئوپلیتیکی، خروج صندوقهای قابل معامله، خرید بانکهای مرکزی، نرخهای واقعی منفی و ... اما تنها یک دلیل برای حفظ داراییهای طلا وجود دارد: حفظ قدرت خرید در برابر دلار (یا سایر ارزها) برای جبران ضررهایی که توسط تورم فزاینده به سرمایهگذاران تحمیل شده است.
