به گزارش آلاچیق خبر / جعفرپور با اشاره به پروژه ملی توسعه فیبرنوری افزود: «هدف ما تبدیل تمام مشترکان تلفن ثابت به مشترکان نوری است. این طرح ضریب نفوذ اینترنت ثابت را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و ایران را در رتبه‌بندی‌های جهانی به جایگاه واقعی خود نزدیک می‌کند.»

مدیرعامل مخابرات تأکید کرد: «با توسعه شبکه فیبر نوری، کیفیت اینترنت ثابت به‌ طور اساسی ارتقا می‌یابد و این تحول زیرساختی می‌تواند سهم اقتصاد دیجیتال را به بیش از ۱۰ درصد برساند. افزایش کیفیت، پایداری و سرعت دسترسی به اینترنت ثابت زمینه‌ساز رشد کسب‌وکارهای دیجیتال و گسترش خدمات مبتنی بر فناوری خواهد بود.»

به گزارش آلاچیق خبر / فیبر نوری تنها یک فناوری ارتباطی نیست؛ بلکه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود. در دنیایی که همه‌چیز از تجارت و بانکداری گرفته تا آموزش، سلامت، کشاورزی هوشمند و حتی حکمرانی  بر بستر ارتباطات پرسرعت و پایدار بنا می‌شود، هیچ زیرساختی جز فیبر نوری پاسخ‌گوی این نیازها نخواهد بود. سرعت بالا: جهان فردا با اینترنت‌های مگابیتی و گیگابیتی تعریف می‌شود. اقتصادهایی که همچنان به زیرساخت‌های مسی یا بی‌کیفیت متکی باشند، اساساً از چرخه رقابت جهانی حذف خواهند شد.

پایداری و امنیت: فیبر نوری نه تنها ظرفیت انتقال عظیم داده را فراهم می‌کند، بلکه امنیت ارتباطات و پایداری شبکه را نیز تضمین می‌سازد؛ موضوعی که برای دولت‌ها و صنایع راهبردی حیاتی است.

تحول اجتماعی: عدالت آموزشی، سلامت دیجیتال و خدمات هوشمند شهری بدون دسترسی فراگیر به فیبر نوری مفهومی نخواهند داشت.

تجربه گذشته؛ درسی برای آینده

به یاد بیاوریم که روزگاری تلفن همراه برای بسیاری یک کالای لوکس به‌نظر می‌رسید. اما امروز، هیچ شهروندی بدون آن نمی‌تواند در چرخه اجتماعی و اقتصادی حضور مؤثر داشته باشد. اینترنت نیز زمانی «انتخابی برای برخی» بود، اما امروز «ضرورتی برای همه» است.

فیبر نوری دقیقاً همان مسیری را می‌پیماید که این فناوری‌ها طی کردند؛ با این تفاوت که تأخیر در پیوستن به این مسیر، خسارت‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر بر جای خواهد گذاشت.

هر روز تعلل در توسعه فیبر نوری، به معنای عقب‌ماندگی در تمامی حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی است. کشورهایی که امروز در توسعه شبکه فیبر سرمایه‌گذاری سنگین کرده‌اند، عملاً زیرساخت حضور در آینده را فراهم ساخته‌اند. در مقابل، هر جامعه‌ای که این تحول را به تأخیر بیندازد، نه‌تنها فرصت‌های امروز را از دست می‌دهد، بلکه آینده‌ای پر از شکاف دیجیتال، نابرابری اجتماعی و عقب‌ماندگی اقتصادی را تجربه خواهد کرد.

فیبر نوری؛ انتخاب نسل‌ها

اگر بخواهیم صادقانه بنگریم، تصمیم برای توسعه فیبر نوری دیگر تنها انتخاب مدیران یا سیاست‌گذاران امروز نیست؛ بلکه انتخابی است که سرنوشت نسل‌های آینده را تعیین می‌کند. همان‌گونه که نسل پیشین با احداث سدها، شبکه برق و جاده‌ها زیرساخت زندگی امروز ما را فراهم کرد، امروز ما موظفیم با گسترش فیبر نوری، مسیر توسعه فردا را هموار سازیم.

سخن آخر    

جهان به هیچ جامعه‌ای برای پیوستن به موج تحول فرصت دوباره نمی‌دهد. فیبر نوری همانند برق و اینترنت، خود را به‌ عنوان یک اجبار تاریخی تحمیل خواهد کرد. کشورهایی که این اجبار را به‌موقع درک کنند، رهبران آینده اقتصاد دیجیتال خواهند بود و آن‌هایی که تعلل کنند، ناگزیر به مصرف‌کنندگان منفعل بدل خواهند شد. آینده روشن تنها یک پیام دارد: فیبر نوری انتخاب نیست؛ اجبار توسعه است.

به گزارش آلاچیق خبر ، این شرکت که شریک فناوری و تجاری مخابرات ایران است، مأموریت خود را در تسریع عملیاتی شدن ایده‌ها، حمایت از استارتاپ‌ها و اتصال صنعت مخابرات به اقتصاد دیجیتال جهانی تعریف کرده است.

از جمله مهم‌ترین سرویس‌های معرفی شده توسط کاراشاب می‌توان به ابر ما، زیرساختی امن و مقیاس‌پذیر برای میزبانی و توسعه سرویس‌های دیجیتال، شبکه توزیع هوشمند محتوا برای ناشران و پلتفرم‌های آموزشی، درگاه یکپارچه Open API به منظور اتصال خدمات مخابراتی، بانکی و کاربردی، و همچنین AIS به عنوان زیرساختی مطمئن برای میزبانی و مانیتورینگ خدمات حیاتی دیجیتال اشاره کرد

بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ از سوم تا ششم مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است. شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت کاراشاب به‌عنوان نماینده خود، در این رویداد بزرگ حضور دارد. این شرکت در سالن ۷ به معرفی جدیدترین خدمات و دستاوردها و در سالن ۸ به معرفی مرکز مرتبط با حوزه هوش مصنوعی می پردازد.

از علاقه‌مندان، متخصصان و فعالان حوزه فناوری دعوت می‌شود تا با حضور در نمایشگاه، از نزدیک با آخرین دستاوردهای فناورانه مخابرات ایران آشنا شوند.

به گزارش آلاچیق خبر ، مهندس محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: «مهم‌ترین پروژه پیشِ‌روی مخابرات، طرح ملی سوآپ یا مهاجرت از کابل‌های مسی به فیبر نوری است؛ اقدامی بنیادین که تحولی پایدار در کیفیت و سرعت خدمات ایجاد خواهد کرد. همچنین، مهاجرت از اپراتور سرویس با سرویس‌های ابری آغاز شده و این مسیر با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ادامه خواهد یافت.»

جعفرپور با اشاره به نقش کاراشاب در این مسیر افزود: «در کاراشاب، استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور جذب می‌شوند تا سرویس‌های متنوعی بر بستر کلادما عرضه شود. این خدمات در گام نخست به‌صورت B2B ارائه شده و به‌زودی در قالب B2C نیز در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.»

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره خدمات آینده این شرکت نیز گفت: «یکی از برنامه‌های محوری، ورود به حوزه محتوا و ارائه سرویس‌ها در قالب سوپراپ است تا مردم از طیف گسترده‌ای از خدمات دیجیتال و محتوایی در بستر مخابرات بهره‌مند شوند.»

وی با اشاره به شعار امسال «سرمایه‌گذاری هوشمند، توسعه پایدار» تصریح کرد: «این رویکرد کاملاً منطبق با برنامه‌های مخابرات و کاراشاب است؛ زیرا ما در مسیر هوشمندسازی، هم در بخش ICT و هم در صنایع مختلف، بر طراحی و پیاده‌سازی خدمات هوشمند تمرکز کرده‌ایم. هدف ما، ایجاد زیرساختی مطمئن برای رشد اقتصاد دیجیتال و ارتقای تجربه مشتریان است.»

به گزارش آلاچیق خبر، این شرکت با بهره‌گیری از زیرساخت‌هایی که در پهنه جغرافیایی کشور، از شهرها و روستاها گرفته تا جاده‌ها و بزرگراه‌ها گسترده شده، توانسته است بخش عمده‌ای از بودجه مورد نیاز برای توسعه ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری را تامین کند. این شرکت اکنون آماده است تا با تغییر ریل ارتباطی کشور از سیم مسی به اتصال فیبر نوری، تحولی اساسی در عرصه ارتباطات رقم بزند.

با حمایت وزارت ارتباطات دولت سیزدهم، فرایند توسعه این زیرساخت‌ها شتاب بیشتری گرفته و سیاست‌های کلان نیز بر اتصال مناطق اقتصادی، تجاری و صنعتی به فیبر نوری تمرکز یافته‌اند. در این مسیر، شرکت مخابرات ایران با تکیه بر توان زیرساختی و هم‌راستا با مقررات رگولاتوری، همکاری با سایر اپراتورهای ارتباطی را نیز در دستور کار قرار داده است.

اقتصاد دیجیتال، نیازمند زیرساخت‌های پایدار و توسعه‌یافته
اقتصاد دیجیتال، به‌عنوان موتور محرکه توسعه در قرن بیست‌ویکم، بر بستر زیرساخت‌های ارتباطی توانمند و گسترده استوار است. مطابق برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور باید تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد برسد. تحقق این هدف مستلزم توسعه شبکه ارتباطی، ارائه بسته‌های تشویقی به بخش خصوصی، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، و تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

در این راستا، توسعه ارتباطات ثابت که در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه بود، دوباره در مسیر رشد قرار گرفته است. اکنون فعالان دولتی و خصوصی این حوزه به این درک مشترک رسیده‌اند که حتی برای توسعه نسل‌های جدید ارتباطات سیار مانند ۵G نیز، ارتباطات ثابت نقشی حیاتی دارد. پوشش ارتباطی ثابت باید به نسبت ۷۰ به ۳۰ (ثابت به سیار) که معیار اتحادیه جهانی مخابرات است، نزدیک شود.

فیبر نوری؛ بستری برای تولید، اشتغال و کاهش شکاف دیجیتال
فیبر نوری نه‌تنها زیرساخت توسعه فناوری‌های پیشرفته‌ای چون اینترنت اشیا، واقعیت افزوده، و هوش مصنوعی است، بلکه بستری پایدار برای افزایش بهره‌وری، ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش شکاف دیجیتال در کشور نیز فراهم می‌کند. گسترش این فناوری به مناطق کمتر توسعه‌یافته، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده و امکان بهره‌مندی عادلانه از خدمات دیجیتال را فراهم می‌سازد.

توسعه فیبر نوری با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است؛ از جمله هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در تامین تجهیزات پیشرفته، و آسیب‌های ناشی از سرقت تجهیزات. رفع این چالش‌ها، نیازمند مشارکت گسترده بخش خصوصی، حمایت‌های دولتی، و همکاری نهادهایی مانند شهرداری‌هاست.

مخابرات ایران، پیشگام تحول دیجیتال
شرکت مخابرات ایران با اجرای طرح‌های ملی مانند «نهضت جهادی مخابرات ایران» (نجما) و «تارهای نوری مخابرات ایران» (تانوما)، در خط مقدم توسعه فیبر نوری در کشور قرار دارد. از سال ۱۴۰۰ این شرکت با هدف گسترش زیرساخت‌ها، پروژه‌هایی در بیش از نیمی از استان‌های کشور آغاز کرده و در سال ۱۴۰۲ این روند را با دو برابر سرعت ادامه داده است.

سرویس‌های FTTH شرکت مخابرات ایران، با سرعت‌هایی تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه، برای خدماتی مانند ویدئوکنفرانس، بازی‌های آنلاین، و استریم محتوای ۴K بسیار مناسب‌اند. این زیرساخت‌ها بستری قوی برای استارتاپ‌ها، خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیکی فراهم آورده و به رشد اقتصاد دیجیتال کشور کمک کرده‌اند.

روز جهانی ارتباطات؛ فرصت هم‌افزایی برای آینده دیجیتال
۱۷ می هر سال (۲۷ اردیبهشت) به عنوان روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی، فرصت مناسبی برای بازنگری در نقش ICT در توسعه کشورهاست. شعار امسال این روز از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) بر “تسریع تحول دیجیتال برای دستیابی به توسعه پایدار” تمرکز دارد.

این رویداد، دولت‌ها، شرکت‌ها و جوامع را ترغیب می‌کند تا با سرمایه‌گذاری هوشمندانه در زیرساخت‌های ارتباطی، به تقویت اقتصاد دیجیتال و کاهش شکاف دیجیتال بپردازند.

در ایران نیز این مناسبت می‌تواند به عنوان فرصتی برای تدوین راهبردهای ملی توسعه ارتباطات، ارزیابی چالش‌ها و تقویت همکاری بین دستگاهی مورد توجه قرار گیرد. تجربه موفق گازرسانی سراسری در گذشته، نشان داده که با هم‌افزایی بین نهادها، می‌توان پروژه‌های ملی را با سرعت و اثربخشی بالا پیش برد. توسعه سراسری فیبر نوری نیز نیازمند همین الگوی هم‌افزایی است.

جمع‌ بندی
در دنیای امروز، پیشرفت اقتصادی و شکوفایی تولید به‌طور مستقیم به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته است. شرکت مخابرات ایران با تمرکز بر توسعه فیبر نوری، سهمی مؤثر در شکل‌گیری زیربنای اقتصاد دیجیتال کشور دارد. البته تحقق این اهداف نیازمند رفع چالش‌های موجود، مشارکت فعال بخش خصوصی و تدوین راهکارهای حمایتی از سوی دولت است.

فیبر نوری می‌تواند با فراهم‌سازی دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت، نه‌تنها بهره‌وری کسب‌وکارها را افزایش دهد، بلکه اشتغال‌زایی، کاهش شکاف دیجیتال و ارتقاء کیفیت زندگی را نیز به دنبال داشته باشد. شرکت مخابرات ایران در مسیر تحقق این چشم‌انداز، به‌عنوان بازیگری کلیدی، نقش‌آفرین اصلی تحولات ارتباطی کشور خواهد بود.

به گزارش آلاچیق خبر ، سید ستار هاشمی در نشست «هوش مصنوعی» در مجلس شورای اسلامی که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای اتاق بازرگانی ایران، شرکت‌ های دانش‌ بنیان و جمعی از نمایندگان مجلس در تالار شهید مدرس مجلس برگزار شد، با تأکید بر اهمیت راهبردی هوش مصنوعی گفت: زندگی بشر به دو دوره پیش و پس از هوش مصنوعی تقسیم می‌ شود؛ چراکه این فناوری صرفاً یک ابزار فناورانه نیست، بلکه بسیاری از معادلات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تغییر می‌دهد.

وی با اشاره به ورود جوامع به مرحله شخصی‌سازی اطلاعات، افزود: هوش مصنوعی به ما امکان می‌دهد خدمات را متناسب با نیازهای هر فرد طراحی کنیم؛ به شرط آنکه داده‌های مرتبط به‌درستی جمع‌آوری و تحلیل شوند.

هاشمی همچنین بر ضرورت تدوین قوانین پایدار در این حوزه تأکید کرد و گفت: ثبات در مقررات، زمینه‌ساز اعتماد و مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه هوش مصنوعی است. در عین حال، خود این فناوری می‌تواند به مدیریت حجم قوانین و پیش‌بینی آثار مقررات‌گذاری کمک کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیت‌های زبانی هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: نیازی نیست به زبان‌های مختلف مسلط باشیم تا از تجربیات کشورها استفاده کنیم؛ با بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌توان به تحلیل قوانین و اسناد بالادستی کشورهای دیگر پرداخت و الگوهای موفق را استخراج کرد.

او با اشاره به تفاوت رویکرد کشورها در حکمرانی حوزه هوش مصنوعی گفت: برخی کشورها مانند انگلیس و آمریکا با نگاهی انعطاف‌پذیر و تنظیم‌گرانه به این حوزه ورود کرده‌اند. این رویکرد یادآور اهمیت تعادل در قانون‌گذاری است؛ نباید آن‌قدر مقررات وضع شود که مانع نوآوری شود.

هاشمی نقش بخش خصوصی در توسعه هوش مصنوعی را کلیدی دانست و گفت: ما باور داریم توسعه این فناوری بدون تکیه بر توان و نوآوری بخش خصوصی ممکن نیست.

وی در ادامه از تدوین یک طرح کلان ملی در وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: در این طرح، دولت نقش تسهیل‌گر و غیرمداخله‌گر دارد. ما تلاش می‌کنیم مسیر رشد را برای بازیگران اصلی، یعنی شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان، هموار کنیم.

وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به سهم پایین اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور تأکید کرد: برای ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال، نیاز به سرمایه‌ گذاری ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلاری داریم؛ این هدف فقط با ایجاد انگیزه و جلب مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد.

به گزارش آلاچیق خبر ، این تفاهم‌نامه در راستای تبیین برنامه‌های دولت در بحث تحقق شعار سال و با عنایت به لزوم تحقق تکالیف قانونی مشخص‌شده در برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش سهم آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و ارائه آموزش‌های مهارتی جهت ایجاد زمینه اشتغال، افزایش بهره‌وری، توانمندسازی نیروی کار و تربیت نیروی متخصص و ماهر به‌منظور کاهش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی در قالب تشکیل «کنسرسیوم مهارت» در استان اصفهان به امضا رسید.

غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، پیش از امضای این تفاهم‌نامه، در نشست با مدیرعامل، معاونان و مدیران فولاد مبارکه اظهار کرد: فولاد مبارکه یک ظرفیت ملی است که باید در مقیاس ملی برای آن برنامه‌ریزی کرد و این شرکت می‌تواند به بسیاری از برنامه‌های مرتبط با توسعه صنعتی کشور یاری برساند.

ضرورت رفع مشکل کمبود نیروی کار ماهر در کشور

وی در ادامه افزود: بخشی از توسعه صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته، مبتنی بر برنامه‌ریزی برای اجرای آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، نیازهای بازار کار و تقاضا از طریق برگزاری دوره‌های مشارکتی است. برخی کشورها در این زمینه موفق بوده‌اند، اما این موضوع در کشور ما محقق نشده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای خاطرنشان کرد: براساس نظرسنجی و پایش اتاق بازرگانی درخصوص تعیین پنج معضل اصلی کسب‌وکار در ایران، کمبود نیروی کار ماهر در کشور گزارش شده و جالب است که این نتیجه در دنیا نیز به همین ترتیب است.

اجرای 90 درصد آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با مشارکت صنایع بزرگ

وی اذعان داشت: برای ایجاد یک ارتباط دوسویه میان بازار اشتغال و نظام آموزش فنی‌وحرفه‌ای، درصددیم که ۹۰ درصد آموزش‌ها را با مشارکت بنگاه‌های بزرگ صنعتی انجام دهیم و به همین منظور برنامه‌هایی را تعریف کرده‌ایم.

محمدی در ادامه تصریح کرد: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در هفت استان کشور، کنسرسیوم مهارت تشکیل داده و برای مثال، تنها در استان کرمان، ۴۶ شرکت عضو این کنسرسیوم هستند. این شرکت‌ها پس از اعلام نیازهای خود به شورای مهارت استان، نیروهای ماهر موردنیاز خود را در یک بازه زمانی مشخص تأمین می‌کنند.

همکاری با فولاد مبارکه برای ایجاد مهارت در حوزه اقتصاد دیجیتال

وی بیان داشت: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای درصدد است که اقدامات مشترکی را با شرکت‌های بزرگی که گستره ملی دارند و در پروژه‌های مشخصی که نیاز اساسی کشور محسوب می‌شوند، تعریف کند.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور گفت: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور علاقه‌مند است تا برای تحقق یکی از این برنامه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال که دارای گستره ملی است با فولاد مبارکه مشارکت کند و یک اکوسیستم جدید ایجاد کند.

استفاده از ظرفیت فولاد مبارکه برای توسعه زیرساخت‌های مهارتی

وی پس از انعقاد تفاهم‌نامه با فولاد مبارکه، در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار داشت: فولاد مبارکه یکی از شرکت‌های بزرگ و پرافتخار صنعتی کشور است و امروز در نشستی با مدیرعامل، معاونان و مدیران این مجموعه درخصوص توسعه زیرساخت‌های مهارتی با توجه به توسعه مهارت‌های پیشرفته در مشاغل گفت‌وگو کردیم.

محمدی در پایان تأکید کرد: ظرفیت و توان فولاد مبارکه به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور این فرصت را می‌دهد تا زیرساخت‌های مهارتی را در اصفهان و دیگر استان‌های کشور توسعه دهد. این زیرساخت‌ها با توجه به تنوع رشته‌های موجود در صنایع فولادی و معدنی، می‌تواند به سایر بخش‌های صنعت کشور نیز کمک کند.

اعلام آمادگی گروه فولاد مبارکه برای حمایت از آموزش فنی‌وحرفه‌ای

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه نیز پیش از انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور اظهار کرد: کمتر کشوری را سراغ داریم که بدون توسعه مهارت، به توسعه صنعتی رسیده باشد و کشورهای توسعه‌یافته به‌موازات سیاست‌گذاری‌های صنایع خود، برای ارتقای مهارت‌های موردنیاز آن صنایع برنامه‌ریزی می‌کنند.

وی با بیان اینکه براساس آمارها، بخش زیادی از رشته‌های دانشگاهی کشور ما مرتبط با نیاز بازار کار نیست، افزود: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در مسیر ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای بازار کار، گام‌های مؤثری برداشته و گروه فولاد مبارکه آمادگی دارد تا در این زمینه از این سازمان حمایت کند.

زرندی خاطرنشان کرد: گروه فولاد مبارکه علاقه‌مند است تا مهارت‌های موردنیاز آینده خود را در مجموعه آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور پیدا کرده و از ظرفیت این مجموعه استفاده کند تا همه جوانان ایرانی بتوانند مهارت‌های جدیدی فراگیرند.

نیاز فولاد مبارکه به آموزش‌های جدید با توجه به تغییرات تکنولوژی

وی پس از انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: یکی از دغدغه‌هایی که همه واحدهای صنعتی با آن مواجه‌اند، برخورداری از نیروی کار ماهر است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه عنوان داشت: با توجه به تغییرات مداوم حوزه تکنولوژی، برای پرورش نیروهای کاری با مهارت بالا، نیاز به آموزش‌های جدید داریم. این رویکرد در گروه فولاد مبارکه در قالب طرح فولاد آینده در حال پیگیری است تا برای تأمین نیروی ماهر موردنیاز این مجموعه در ۱۰ سال آینده برنامه‌ریزی شود.

ارتقای مهارت‌ها در فولاد مبارکه با نگاهی تحولی

وی متذکر شد: گروه فولاد مبارکه با استقبال از پیشنهاد سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، درصدد است تا با نگاهی تحولی، سطح مهارت‌های کارگران خود را ارتقا دهد.

زرندی در پایان تأکید کرد: با امضای تفاهم‌نامه بین فولاد مبارکه و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، تیم‌ها و کارگروه‌هایی از دو طرف شکل می‌گیرند و مباحث مربوطه را پیگیری می‌کنند تا نیازسنجی اولیه برای آموزش مهارت‌ها انجام شود. همچنین اقدامات و خدمات فولاد مبارکه نیز احصا می‌شود تا در مدت‌زمان مشخص، اقدام مشترک با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور انجام گیرد.‌

به گزارش آلاچیق خبر / با وجود اینکه اقتصاد دیجیتال طی سال‌ های اخیر گسترش چشمگیری داشته و سهم فزاینده آن را حتی در رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورها می‌ توان مشاهده کرد، اکنون یکی از مهم‌ ترین بحران‌ های این حوزه در ایران مربوط به خلأ قانون‌گذاری است که کارشناسان مدام در خصوص آن هشدار می‌ دهند. آنها معتقدند که اقتصاد دیجیتال با سرعتی بسیار بالاتر از فرآیندهای قانون‌ گذاری، در حال رشد و تحول است و این شرایط بسیاری از فعالیت‌ ها را در فضای خاکستری قرار می‌ دهد.

برای مثال فین‌ تک‌ ها طی سال‌ های گذشته با توجه به خلأ قانون‌ گذاری، مدام با تهدید تعلیق یا مسدود سازی مواجه‌ هستند. همچنین بسیاری از پلتفرم‌ ها مانند پلتفرم‌ های توزیع آنلاین دارو مدت‌ها است که گرفتار قوانین سنتی کار و سردرگمی در تعیین محدوده فعالیت خود هستند. در همین راستا، در آخرین روز از فروردین ماه نشستی با محوریت بررسی طرح «رفع موانع اقتصاد دیجیتال» با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه طرح اولیه سند رفع موانع اقتصاد دیجیتال به مرکز پژوهش‌ های مجلس سپرده شد تا مسیر بررسی و تصویب آن تسهیل شود.

 علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در خصوص این جلسه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در این جلسه حاضران در رابطه با موضوعات مختلفی به بحث و تبادل نظر پرداختند که در ادامه به صورت جداگانه به آنها اشاره خواهد شد. موضوع دیگری که در این رابطه مطرح شد بحث ایجاد اطمینان برای بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری در این حوزه بود. طبیعتا این اقدامات و رشد اقتصادی مورد نظر در این حوزه توسط فعالان بخش خصوصی محقق می‌شود. بر این اساس، لازم است زمینه ایجاد اطمینان بـــــرای بـــخش خصوصی فراهم شـــود تا آنها بتوانند سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند و از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها، پلتفرم‌های جدید ایجاد و پلتفرم‌های موجود توسعه پیدا کنند تا در نهایت به آن سهم مورد نظر دست یابیم. در این جلسه موضوع حاکمیت داده نیز مورد بحث قرار گرفت که به عنوان یکی از موضوعات مهم در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است ابعاد مختلف حاکمیت داده مشخص شود.»

حکیم‌جوادی همچنین در خصوص تلاش برای تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز توضیح می‌دهد: «موضوع بعدی که در جلسه مطرح شد، بحث تنظیم‌گرهای بخشی بود. در این خصوص عنوان شد که وجود تنظیم‌گرهای بخشی متعدد خود می‌تواند موانعی را در این حوزه ایجاد کند. موضوع دیگری که مورد بحث قرار گرفت بحث انباشت قوانین بود. طبیعتا در این طرح که قرار است به قانون تبدیل شود، لازم است قوانین دیگر نیز در نظر گرفته شود؛ به این معنا که اگر ماده‌ای یا حتی قانونی باید نسخ یا بازنگری شود، این موارد نیز باید در این طرح مورد بررسی قرار بگیرد.»

حکیم‌جوادی همچنین در مصاحبه با رسانه‌ها به مشکلات ناشی از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه اشاره کرده بود که نه‌تنها باعث می‌شود گره از مشکلی در کوتاه‌مدت باز نشود، بلکه هر روز به چالش‌های صاحبان کسب‌و‌کارها و سردرگمی آنها اضافه شود.

 اهمیت مشارکت بخش خصوصی در کنار اهمیت بهبود سیاستگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان این حوزه هم معتقدند که قانون‌گذاری برای حوزه اقتصاد دیجیتال زمانی می‌تواند موثر واقع شود که با مشارکت فعال و موثر تمامی ذی‌نفعان از جمله بخش خصوصی باشد. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «فقدان دسترسی به پیش‌نویس این سند امکان اظهارنظر کارشناسی دقیق را محدود می‌کند، اما با توجه به ماهیت موضوع و تلاش‌های مشترک نهادهای حاکمیتی، دولتی و فعالان بخش خصوصی در تدوین آن انتظار می‌رود که این سند بتواند نقش راهبردی و موثری در تسهیل و توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا کند؛ مشروط به آنکه با مشارکت فعال و موثر تمامی ذی‌نفعان به‌ویژه بخش خصوصی تدوین و به مرحله اجرا درآید. همچنین به نظر می‌رسد که در این سند باید به شفاف‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه‌ای شود. ابهام در تعریف مفاهیمی نظیر پلتفرم و عدم تفاهم مشترک میان ارکان تصمیم‌گیر در این خصوص چالش‌هایی را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است. 

بنابراین تبیین دقیق و شفاف چارچوب‌های قانونی و مقرراتی می‌تواند گام موثری در رفع این موانع باشد. همچنین ضرورت بازنگری و تنقیح مقررات موجود صادره از سوی نهادهای مختلف و اطمینان از اجرای صحیح آنها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.» البته نوربخش تاکید می‌کند که نقش مشورتی صرف بخش خصوصی در بسیاری از موارد کافی نیست و لازم است تا دیدگاه‌ها و توانمندی‌های این بخش به صورت موثرتری در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ شود.

 همچنین برخی فعالان اکوسیستم استارت‌آپی در ایران معتقدند که فرآیندهای اداری در بسیاری موارد مانع رشد آنها می‌شود و به‌ویژه کسب‌وکارهای نوپا نیاز به قانون و فضایی بازتر برای فعالیت دارند. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، در این باره به «دنیای اقتصاد » می‌گوید: «رفع موانع بوروکراتیک و تسهیل فرآیندهای اداری برای کسب‌وکارهای نوپا و در حال رشد در حوزه اقتصاد دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است. ماهیت پویای این کسب‌وکارها نیازمند فضایی باز و چابک برای فعالیت و توسعه است که تسهیلگری در این زمینه می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند. همچنین این سند باید زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه نوآوری در حوزه اقتصاد دیجیتال را فراهم کند. استفاده بهینه از مشوق‌های مالیاتی و ایجاد سازوکارهای حمایتی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند به رشد و شکوفایی این حوزه کمک شایانی کند.»

نوربخش همچنین به سازوکار اجرایی این طرح اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «مهم‌تر از همه موارد مذکور توجه به سازوکار اجرایی این سند است. تجربه نشان داده است که تدوین قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای به تنهایی کافی نبوده و ضمانت اجرایی آنها از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. بنابراین لازم است تا در کنار تدوین این سند سازوکارهای نظارتی و اجرایی کارآمدی نیز پیش‌بینی شود تا از سرنوشت مشابه سایر اسناد توسعه‌ای که به مرحله اجرا نرسیده‌اند، جلوگیری شود. همچنین توصیه می‌شود که در فرآیند تدوین و اجرای این سند از هرگونه رویکردی که منجر به ایجاد محدودیت و مانع برای فعالیت‌های این حوزه شود، اجتناب کنیم و با مشارکت فعال بخش خصوصی اطمینان حاصل شود که این سند در راستای رفع موانع گام برمی‌دارد، نه ایجاد آنها.»

البته علاوه بر همه این موارد، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران معتقدند بسیاری از قوانینی که اکنون بر این حوزه حاکم است، مربوط به دهه‌های گذشته‌ هستند و برای اقتصاد سنتی طراحی شده‌اند؛ از این رو مفاهیم کلیدی مثل داده، دارایی دیجیتال، حریم خصوصی، مسوولیت پلتفرم و هویت دیجیتال هنوز تعریف حقوقی ندارند. بنابراین انتظار می‌رود که دولت با همکاری بخش خصوصی هر چه سریع‌تر قوانینی را برای اقتصاد دیجیتال طراحی کند که علاوه بر به‌روزرسانی جزئیات، بتواند منافع بخش خصوصی و فعالان این حوزه را نیز تامین کند.

به گزارش آلاچیق خبر ، روز شنبه ۳۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۴ با حضور دکتر انصاری مشاور مدیر عامل در امور هوشمندسازی صنایع و کسب و کارها، دکتر باقری مدیر کل توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران، مدیر مخابرات منطقه خوزستان، معاونین شبکه، تجاری و خدمات امور مشتریان، ارتباطات سیار و مدیران شبکه دیتا و سیستم‌ های انتقال مخابرات منطقه خوزستان، نشست‌‌ هایی به صورت جداگانه با مدیران ارشد و کارشناسان شرکت‌ های پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، پتروشیمی امیرکبیر و بنادر و کشتیرانی در راستای تعاملات فی مابین و با هدف همکاری و مشارکت شرکت مخابرات ایران در بحث هوشمندسازی فعالیت‌ ها در صنایع برگزار شد. 

دکتر انصاری رویکرد جدید شرکت مخابرات ایران را هوشمندسازی صنایع و کسب و کارها دانست و اظهار داشت: مخابرات سکوی اقتصاد دیجیتال است و با تعامل با سازمان‌ ها و صنایع می‌ تواند شاخص‌ های رشد و توسعه را در کشور افزایش دهد که در همین راستا تفاهم‌ نامه‌ های همکاری متعددی با صنایع نفت و گاز، کشاورزی، دانشگاه‌ ها و منطقه آزاد اروند را به امضاء رسانده است و حاضریم توان تخصصی خود را در راستای تحقق طرح تحول دیجیتال و هوشمند سازی صنایع به منظور افزایش بهره‌ وری در شرکت‌ های پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، امیرکبیر و بنادر و کشتیرانی را به کار بگیریم.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: مخابرات با داشتن بستر ارتباطی مناسب در سراسر استان و بهره‌ مندی از تکنولوژی‌ های روز دنیا و پرسنل متخصص، می‌ تواند زمینه‌ساز تحول دیجیتال در صنایع و کسب و کارها باشد.

مدیران ارشد این شرکت‌ها با استقبال از فناوری‌ ها و سرویس‌ های جدید شرکت مخابرات ایران در زمینه حرکت به سمت هوشمندسازی و پیاده‌ سازی آن در صنایع، بر تداوم این نشست‌ ها برای توافقات نهایی که منجر به انعقاد قرارداد همکاری و تفاهم‌ نامه‌ بشود، تأکید شد.

به گزارش آلاچیق خبر ، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این تفاهم‌ نامه را شنبه ۲۳ فروردین ماه، در حضور جمعی از معاونان و مدیران دو طرف امضا کردند تا زمینه‌ ساز تحقق شعار سال و افزایش بهره‌ وری و رشد اقتصاد دیجیتال کشور باشد.

اهمیت جبران فاصله سرمایه‌ گذاری در زمینه هوش مصنوعی با کشورهای منطقه
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نقش فناوری در ارتقای کیفیت زندگی بشر به‌ ویژه در حوزه‌ های آموزش، سلامت، خدمات و اقتصاد گفت و ادامه داد: «وضعیت کشور به جهت شاخص جهانی استفاده از هوش مصنوعی، وضعیت مطلوبی نیست و هم‌اکنون در رتبه شصتم دنیا قرار داریم. امضای این تفاهم‌ نامه‌ و سرمایه گذاری در این حوزه، می‌تواند در جبران فاصله موجود در سرمایه گذاری در این حوزه نسبت به دیگر کشورهای منطقه در بازه زمانی منطقی، مفید باشد».
وی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های ارتباطی کشور گفت: «عربستان حدود ۲۰ میلیارد دلار و امارات ۱.۴ میلیلارد دلار در بحث هوش مصنوعی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند. جبران این شکاف در حوزه سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های ارتباطی کشور را باید به صورت ویژه دنبال کنیم تا بتوانیم این فاصله را در بازه زمانی کوتاه‌مدت جبران کنیم.»
هاشمی امضای این تفاهم‌ نامه را در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری و ضرورت سرمایه‌گذاری در تولید دانست و گفت: «با توجه به اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش مهمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور ایفا می‌کند، سرمایه‌ گذاری‌های بخش خصوصی می‌تواند در دستیابی به اهداف ترسیم شده، در یک بازه زمانی معقول و منطقی کمک شایانی کند.»

ضرورت ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال
وزیر ارتباطات لازمه دسترسی به سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی را ارتقای سهم این بخش از کیک اقتصاد کشور برشمرد و گفت: «طبق برآوردها سهم فعلی بخش اقتصاد دیجیتال حدود ۴.۹ درصد است که برای دو برابر شدن آن، به سرمایه‌گذاری بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز داریم. تحقق این رقم از مسیر منابع عمومی دولت میسر نیست.»
هاشمی گفت: «سهم اعتبارات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از منابع عمومی کشور، کمتر از یک درصد برآورد می‌شود و ضروری است با نگاه رو به جلو، بسترها و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه با مشارکت حداکثری بخش خصوصی فراهم شود. این موضوع به‌طور ویژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.»

هوشمند سازی و افزایش بهره‌ وری در صنایع کلیدی
هاشمی با اشاره به تأثیر فناوری در افزایش بهره‌وری، تاکید کرد: «باور داریم که ارتقای بهره‌وری از مسیر استفاده از ظرفیت‌های فناورانه امکان‌پذیر است. با نگاه به وضعیت صنایع مختلف در کشور و تجربه زیسته در دنیا، روشن است که با استفاده از ظرفیت فناوری می‌توان میزان بهره‌وری در حوزه انرژی را حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داد.»
به گفته وی «مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهد که با استفاده از هوشمندسازی و به خدمت گرفتن ابزار فناوری، می‌توان صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را تا ۲۵ درصد بهبود بخشید. در شهرهای هوشمند نیز با استفاده از ظرفیت فناوری می‌توان بهره‌وری را افزایش و آلاینده‌ها را تا حدود ۲۰ درصد کاهش داد.»
وزیر ارتباطات تاکید کرد: «کارکرد فناوری و هوشمندسازی یک کارکرد رو به جلو با هدف دستیابی به متوسط ۲۰ درصد بهبود در بهره‌وری است.»
به گفته وزیر ارتباطات، بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در فناوری، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت ممکن نیست. وی ابراز امیدواری کرد در همکاری با صندوق توسعه ملی، مسیر رشد اقتصاد دیجیتال و بهره‌وری ملی هموار شود.

حمایت صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی
مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز با تأکید بر رویکرد تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری هدفمند و غیرمستقیم این صندوق در صنایع راهبردی کشور، خاطرنشان کرد: «امضای تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌ها به‌معنای تخصیص مستقیم منابع به دستگاه‌های اجرایی نیست. مدل صندوق توسعه ملی بر تأمین مالی مبتنی بر پروژه بخش خصوصی است؛ به این معنا که دستگاه تخصصی مانند وزارت ارتباطات، ظرفیت‌ها، شرکت‌ها و پروژه‌های واجد شرایط را شناسایی و معرفی می‌کند، و صندوق با استفاده از سازوکارهای تأمین مالی خود، این پروژه‌ها را حمایت می‌کند.»
وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی با کمک‌های اولیه صندوق توسعه ملی شکل گرفته است، افزود: «ما در حال بازتعریف نقش صندوق از یک نهاد صرفاً تأمین‌کننده منابع به یک شریک اقتصادی توسعه‌گرا هستیم. در این مدل، تصمیم‌گیری‌ها با مشارکت وزارتخانه‌های تخصصی انجام می‌شود و پروژه‌هایی انتخاب می‌شوند که قابلیت اجرا توسط بخش خصوصی را داشته باشند. منابع صندوق باید به دست کسانی برسد که می‌توانند آن را در مسیر تولید، فناوری و ارزش‌آفرینی به‌کار گیرند.»