به گزارش آلاچیق خبر / کمبود آب در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) چالشی عمیق است که اقتصاد این منطقه را تهدید میکند. پیشبینی میشود تا پایان این دهه، سرانه آب در این منطقه به زیر آستانه بحران مطلق، یعنی ۵۰۰ مترمکعب در سال به ازای هر نفر، سقوط کند و مشکلات موجود را تشدید کند. بانک جهانی تخمین میزند که تا سال ۲۰۵۰، منطقه به ۲۵ میلیارد مترمکعب آب اضافی در سال نیاز خواهد داشت، معادل ساخت ۶۵ کارخانه آبشیرینکن بهاندازه کارخانه رأسالخیر عربستان سعودی. این بحران نتیجه رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و تغییرات اقلیمی است، بهطوریکه ۱۷ کشور از ۲۲ کشور این منطقه هماکنون زیر آستانه ۱۰۰۰ مترمکعب سرانه آب قرار دارند. شکل شماره ۱ این موضوع را نشان میدهد.
بخش کشاورزی از این کمبود بیشترین آسیب را میبیند. پیشبینیها نشان میدهد که تا سال ۲۰۵۰، کشاورزی در کشورهایی مانند یمن ممکن است تا ۶۰ درصد کاهش یابد و در شبهجزیره عربستان این کاهش تا سه برابر شدیدتر باشد. این افت تولید، امنیت غذایی را به خطر میاندازد و وابستگی به واردات را افزایش میدهد. بر اساس برآوردها، تا سال ۲۱۰۰، خاورمیانه ممکن است بیش از ۲ تریلیون دلار از درآمد کشاورزی را در مقایسه با سناریوی فرضی آب نامحدود از دست بدهد؛ با ضررهای قابلتوجه ۴۰۰ میلیارد دلاری برای ایران، ۱.۲ تریلیون دلاری برای شبهجزیره عربستان و ۲۰۰ میلیارد دلاری برای یمن کمبود آب همچنین بر تولید انرژی، بهویژه نیروی برقآبی که تنها ۴.۷ درصد از ظرفیت تولید برق منطقه را تشکیل میدهد، تأثیر منفی میگذارد. خشکسالیها تولید برقآبی را مختل کرده و کشورها را به استفاده از سوختهای فسیلی گرانتر سوق میدهد. بانک جهانی هشدار میدهد که کمبود آب ناشی از تغییرات اقلیمی میتواند تا ۳۰ سال آینده تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه را تا ۱۴ درصد کاهش دهد. این فشار اقتصادی با بار مالی خانوارها تشدید میشود، جایی که نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت بیش از ۲ تا ۳ درصد درآمد خود را صرف خدمات آب و فاضلاب میکنند. در مناطق درگیر مناقشه مانند یمن، زنان روزانه ساعتها برای جمعآوری آب صرف میکنند که بهرهوری را کاهش میدهد.
بخشهای صنعتی و تجاری نیز از این بحران در امان نیستند. صنایع وابسته به آب، مانند کشاورزی صنعتی، با کاهش سودآوری مواجهاند. برای مثال، شرکتهای جهانی مانند تایسون فودز (Tyson Foods) ممکن است تا ۲۲ درصد از درآمد خود را به دلیل کمبود آب از دست بدهند. در منطقه MENA، محدودیت منابع آب، توسعه کشاورزی صنعتی را مختل کرده و کشاورزان را به سرمایهگذاری در فناوریهای گرانقیمت مانند سیستمهای آبیاری خورشیدی واداشته است. علاوه بر این، زیرساختهای ناکافی آب سالانه ۲۱ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به منطقه وارد میکند که معادل ۱ درصد تولید ناخالص داخلی است.
کمبود آب همچنین به عدم تعادل تجاری دامن زده است. با کاهش تولید کشاورزی داخلی، کشورهای MENA به واردات وابستهتر شدهاند که کسری تجاری را تشدید میکند. ایران، شبهجزیره عربستان و یمن شاهد کاهش قابلتوجه صادرات خالص کشاورزی به دلیل محدودیتهای آبی هستند. این تغییرات، انعطافپذیری اقتصادی را تضعیف و در کشورهایی مانند یمن، فقر و درگیری را تشدید میکند. یونیسف (Unicef) گزارش میدهد که ۹۰ درصد کودکان منطقه در مناطقی با تنش آبی بالا یا شدید زندگی میکنند که توسعه بلندمدت سرمایه انسانی را به خطر میاندازد.
برای مقابله با این بحران، منطقه به راهکارهایی مانند شیرین کردن آب، بازیافت آب و بهبود کارایی روی آورده است. بااینحال، این اقدامات نیازمند سرمایهگذاریهای کلان است؛ بهطوریکه هزینه تأمین نیازهای شیرین کردن آب در مناطق MENA میتواند به میلیاردها دلار برسد. شکل شماره ۲ این سرمایهگذاری را به تصویر کشیده است.
پیچیدگی ارتباط بین آب، انرژی و غذا نیاز به سیاستهای یکپارچه را برجسته میکند. کشورهای MENA باید کشاورزی کمآببر را ترویج دهند، منابع انرژی را متنوع سازند و مشارکتهای تجاری بینالمللی را تقویت کنند تا کمبودهای داخلی را جبران کنند. همکاری منطقهای، مانند چارچوبهای مشترک مدیریت آب، میتواند انعطافپذیری را افزایش دهد. بهعنوان مثال، توافقهای دوجانبه برای مدیریت منابع آب فرامرزی، مانند رودخانههای مشترک، میتواند تنشها را کاهش دهد و بهرهوری را بهبود بخشد. علاوه بر این، سرمایهگذاری در آموزش و توانمندسازی جوامع محلی، بهویژه زنان، میتواند بهرهوری را افزایش دهد و اثرات اجتماعی کمبود آب را کاهش دهد.
کمبود آب در خاورمیانه و شمال آفریقا فراتر از یک چالش زیستمحیطی است؛ این بحران، قلب اقتصاد منطقه را هدف گرفته و کشاورزی، انرژی و صنعت را تهدید میکند. بااینحال، این تهدید فرصتی برای بازنگری در سیاستها و پذیرش نوآوریهاست. با سرمایهگذاری در فناوریهای کارآمد، تقویت همکاریهای منطقهای و اولویتبندی مدیریت پایدار آب، کشورهای MENA میتوانند آیندهای بسازند که در آن با مدیریت هوشمندانه منابع محدود، زمینه رشد اقتصادی و تقویت ثبات اجتماعی فراهم شود. مسیر پیش رو دشوار است، اما با اقدام هماهنگ، منطقه میتواند این بحران را به محرکی برای توسعه پایدار بدل کند.
