به گزارش آلاچیق خبر ،کوروش خسروی در یکصد و پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به نخستین رویداد بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اصفهان با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان و به‌ویژه بهره‌گیری از بازار عظیم در جنوب کشور خبر داد و اظهار کرد: انتظار می‌رود میزبان حدود یک هزار و ۵۰۰ سرمایه‌گذار باشیم.
وی افزود:برآوردها حاکی از آن است که بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری آبرومند و دارای توجیه اقتصادی مناسب، در قالب این رویداد معرفی و برای جذب سرمایه عرضه خواهند شد.
معاون اقتصادی استاتدار اصفهان تصریح کرد:شورای سیاستگذاری این رویداد که تشکیل آن از دو هفته پیش در استان آغاز شده، به‌سرعت در حال پیگیری برنامه‌ریزی‌ها است.
وی اضافه کرد:هماهنگی‌ها برای حضور چهره‌های شاخص ملی برای شرکت در این رویداد در دستور کار قرار دارد.
خسروی گفت:برنامه‌های تخصصی اجلاس شامل برگزاری پنل‌های تخصصی در موضوعات مهمی مانند “جنگل‌های زراعی” نیز مطرح خواهد شد؛ همچنین جلساتی با مسئولان ارشد استاندار، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع برق و شرکت گاز برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد:در این رویداد به بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی که مورد پیگیری جدی دستگاه‌ها است، اختصاص خواهد یافت.
خسروی بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است که این رویداد با بهترین کیفیت برگزار شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به‌طور شفاف به اطلاع عموم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برسد.
وی اضافه کرد: در همین راستا، بخش‌هایی از سالن همایش اتاق بازرگانی اصفهان به‌صورت آزاد و برای عموم در نظر گرفته می‌شود تا امکان حضور حداکثری و تعامل فراهم شود و انتظار می‌رود تعداد قابل‌توجهی از کارگزاران سرمایه‌گذاری، صنعتگران، مشاورین کارآفرینی و فعالان اقتصادی از سراسر کشور در این رویداد حضور یابند.
معاون استاندار اصفهان افزود:در این راستا دعوت از مشاورین سرمایه‌گذاری خارجی،برگزاری سخنرانی‌های ارزشمند و ارائه مستمر فرصت‌ها در طول رویداد پیش‌بینی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد این رویداد به‌صورت سالانه و با آمادگی بیشتر در استان اصفهان تکرار شود.

به گزارش آلاچیق خبر / در سال ۲۰۲۳، بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه، شاهد افزایش ۷.۶ درصدی در جذب سرمایه از کشورهای پیشرفته بودند. هند، مکزیک و برزیل هرکدام با افزایش حدود ۱۳0 میلیارد دلاری، رشدی ۲۰ درصدی را تجربه کردند که بزرگ‌ترین جهش از سال ۲۰۰۹ محسوب می‌شود؛ اما در سال ۲۰۲۴، جریان‌های جهانی FDI به ۱.۴ تریلیون دلار رسید که در نگاه اول افزایش ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. بااین‌حال، اگر جریان‌های سرمایه‌ای که صرفاً از طریق برخی اقتصادهای واسطه‌ای اروپایی عبور می‌کنند را کنار بگذاریم، جریان واقعی FDI در سطح جهان نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه ۸ درصد کاهش داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از رشد ظاهری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناشی از انتقالات مالی میانجی‌گری‌شده و نه سرمایه‌گذاری‌های واقعی در بخش‌های تولیدی و تجاری بوده است؛ برخی کشورهای اروپایی به‌عنوان مقاصد واسطه‌ای برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمل می‌کنند. یعنی سرمایه ابتدا از طریق این کشورها عبور می‌کند، بدون آنکه الزاماً در آن‌ها سرمایه‌گذاری واقعی انجام شود و سپس به مقصد نهایی خود می‌رسد. این نوع جریان‌های مالی که بیشتر به دلایل مالیاتی یا ساختارهای حقوقی پیچیده انجام می‌شوند، در آمار کلی FDI لحاظ می‌شوند و ممکن است تصویری نادرست از رشد سرمایه‌گذاری جهانی ارائه دهند. بنابراین، وقتی این انتقالات مالی واسطه‌ای را کنار بگذاریم، مشخص می‌شود که سرمایه‌گذاری واقعی در بخش‌های تولیدی و تجاری نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه در واقع ۸ درصد کاهش داشته است.

این تناقض، پیچیدگی الگوهای سرمایه‌گذاری را برجسته می‌کند. کاهش ۲ درصدی FDI به کشورهای درحال‌توسعه در سال ۲۰۲۴، دومین سال متوالی افت را برای جنوب جهانی رقم زد. این روند، با توجه به نقش حیاتی FDI در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs)، نگران‌کننده است. سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با SDGs در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۱۱ درصدی مواجه شد و پروژه‌های کمتری در حوزه‌های کشاورزی، زیرساخت و آب و فاضلاب نسبت به سال ۲۰۱۵ اجرا شد این افت، زنگ خطری برای برنامه ۲۰۳۰ است. در شکل شماره ۱ می‌توانید افت FDI در سال‌های اخیر را مشاهده کنید.

 با وجود این چالش‌ها، برخی مناطق و بخش‌ها انعطاف‌پذیری نشان داده‌اند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور مانند نیمه‌هادی‌ها و هوش مصنوعی، ارزش کلی سرمایه‌گذاری را نزدیک به سطح رکورد ۲۰۲۳ نگه داشت، هرچند تعداد پروژه‌های گرین‌فیلد (greenfield) ۸ درصد و ارزش آن‌ها ۷ درصد کاهش یافت [2]. ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۳ جایگاه خود را به‌عنوان مقصد برتر حفظ کرد، درحالی‌که سنگاپور با افزایش ۳۰۷ میلیارد دلاری، بزرگ‌ترین رشد را ثبت کرد [1].

کاهش ۲۶ درصدی معاملات مالی پروژه‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۴، که برای زیرساخت‌ها در کشورهای فقیر حیاتی است، چالشی دیگر بود [4]. این امر نشان‌دهنده تأثیر شرایط مالی سخت بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. بااین‌حال، پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۵ از رشد متوسط FDI خبر می‌دهند که با بهبود شرایط مالی و افزایش فعالیت‌های ادغام و تملیک (M&A) پشتیبانی می‌شود، هرچند ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها همچنان باقی است.

از طرفی نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاران نهادی، ازجمله صندوق‌های ثروت ملی (Sovereign Wealth Fund)، در حال افزایش است [5]. این بازیگران، با منابع مالی قابل‌توجه، به دنبال دارایی‌های مقاوم در برابر تورم مانند زیرساخت و پروژه‌های دیجیتال هستند [5]. این روند، به‌ویژه در بازارهای نوظهور، می‌تواند محرکی برای رشد باشد.

آینده FDI به عوامل متعددی ازجمله مسائل ژئوپلیتیک، نوآوری‌ها و سیاست‌های تجاری بستگی دارد، این عوامل در کنار هم، مسیر سرمایه‌گذاری را شکل خواهند داد. کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار و توزیع نابرابر جریان‌ها، نه‌تنها چالشی برای کشورهای درحال‌توسعه، بلکه هشداری برای کل اقتصاد جهانی است، که نیاز به بازنگری استراتژی‌ها و رویکردهای موجود را نشان می‌دهد. کشورهایی که بتوانند خود را با این تغییرات تطبیق دهند، چه از طریق اصلاح سیاست‌های داخلی، چه با تقویت همکاری‌های بین‌المللی، شانس بیشتری برای بهره‌برداری از پتانسیل FDI خواهند داشت. این انطباق می‌تواند به معنای جذب سرمایه در بخش‌های کلیدی مانند فناوری سبز یا زیرساخت‌های دیجیتال باشد که هم رشد اقتصادی را تقویت می‌کند و هم به پایداری بلندمدت کمک می‌کند. در جهانی که به‌طور فزاینده‌ای متصل اما شکننده است، توانایی پاسخ‌گویی به این پویایی‌ها، تفاوت بین پیشرفت و عقب‌ماندگی را رقم خواهد زد.