به گزارش آلاچیق خبر /  بر اساس پیش‌بینی‌ها، تقاضای فولاد در هند تا پایان سال ۲۰۲۵ به میزان ۸ تا ۹ درصد رشد خواهد کرد که به‌طور قابل‌توجهی از نرخ رشد سایر کشورهای بزرگ مصرف‌کننده فولاد پیشی می‌گیرد. این جهش عمدتاً ناشی از گذار به سمت ساخت‌وسازهای فلزمحورتر در بخش‌های مسکونی و زیربنایی است که در برنامه‌های بزرگ دولتی مانند «مسکن برای همه» و طرح جامع «گاتی شاکتی» (Gati Shakti Master Plan)برای توسعه زیرساخت‌هااجرا می‌شود.

انتظار می‌رود تقاضای فولاد هند تا سال مالی ۲۰۳۳-۲۰۳۴ به ۲۲۱ تا ۲۷۵ میلیون تن برسد که نشان‌دهنده نرخ رشد متوسط سالانه ۵ تا ۷.۳ درصد است. این رشد عمدتاً توسط هزینه‌های دولت در پروژه‌های زیربنایی، از جمله توسعه کریدورهای صنعتی، تأمین می‌شود. ایالت‌های کلیدی شامل گجرات (Gujarat)، کارناتاکا (Karnataka) و تامیل نادو (Tamil Nadu) حدود ۴۱ درصد از کل مصرف فولاد را در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به خود اختصاص داده‌اند که نقش محوری آن‌ها را در بازار نشان می‌دهد.

در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، مصرف فولاد نهایی هند به حدود ۱۳۸.۸۳ میلیون تن رسید که نسبت به ۱۲۳.۲ میلیون تن در سال مالی قبل، رشد سالانه بیش از ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. تولید فولاد خام در سال ۲۰۲۳ به ۱۴۰.۲ میلیون تن رسید و هند را به دومین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان تبدیل کرد. سرانه مصرف فولاد نیز در حال افزایش است و از ۵۹ کیلوگرم در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ به ۱۱۹ کیلوگرم در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ رسیده و تقریباً دو برابر شده است که بااین‌حال همچنان پایین‌تر از میانگین جهانی باقی مانده و فضای قابل‌توجهی برای رشد بیشتر را نشان می‌دهد.

در کنار این رشد کمّی، روندهای پایداری نیز در حال شکل دادن به بازار فولاد هستند و پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای فولاد سبز به شدت افزایش یابد. گزارش‌های اخیر پیش‌بینی می‌کند که تقاضای فولاد سبز هند تا سال ۲۰۳۰ به ۴.۴۹ میلیون تن و تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۱۷۹ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

بااین‌حال، این چشم‌انداز سبز با یک واقعیت چالش‌برانگیز در سمت عرضه روبه‌رو است. همان‌طور که در شکل شماره ۱ نشان داده شده است، توسعه ظرفیت تولید فولاد در هند همچنان تحت سلطه فناوری مبتنی بر زغال‌سنگ (BF-BOF) است. داده‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از ظرفیت جدید اعلام شده برای تولید فولاد در هند، به مسیر تولید پرکربن متکی است. این استراتژی «اول بساز، بعداً کربن‌زدایی کن» یک ریسک بزرگ یعنی «قفل‌شدگی کربنی»(Carbon Lock-in) ایجاد می‌کند؛ مفهومی که به وابستگی بلندمدت به زیرساخت‌ها و فناوری‌های پرکربن اشاره دارد و تغییر مسیر به گزینه‌های کم‌کربن را در آینده دشوار و پرهزینه می‌سازد. این وضعیت می‌تواند تلاش‌های بلندمدت برای دست‌یابی به صنعت فولاد پاک را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

 در سمت عرضه سیاست‌های دولتی همچنان از گسترش صنعت فولاد حمایت می‌کنند. طرح‌هایی مانند طرح تشویقی مرتبط با تولید (PLI) با هدف تقویت تولید فولادهای تخصصی با سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه و گسترش ظرفیت‌ها اجرا می‌شود. سیاست محصولات آهن و فولاد تولید داخل (DMI&SP) نیز استفاده از فولاد «ساخت هند» را برای تدارکات دولتی ترویج می‌کند.

به‌طور خلاصه رشد تقاضا در این کشور دیگر یک پدیده چرخه‌ای نیست، بلکه یک تحول ساختاری و بلندمدت است که توسط شهرنشینی، صنعتی شدن و اراده سیاسی برای ساخت زیرساخت‌های مدرن هدایت می‌شود. این واقعیت، هند را از یک بازار منطقه‌ای به یک لنگر ثبات برای کل صنعت فولاد جهانی تبدیل می‌کند. بااین‌حال، چالش اصلی از حوزه تقاضا به سمت عرضه منتقل شده است. دهه آینده برای صنعت فولاد هند، یک رقابت استراتژیک برای غلبه بر تنگناهای تولید، مدیریت واردات و ساخت ظرفیتی است که بتواند این فرصت تاریخی را به‌طور کامل به نفع خود مصادره کند. موفقیت در این عرصه، نه‌تنها سرنوشت صنعت فولاد هند، بلکه بخشی از توازن بازار جهانی را نیز تعیین خواهد کرد.

به گزارش آلاچیق خبر / در دوران تصدی وی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال 2023 به میزان 8.4 درصد رشد کرد؛ اما رشد کلی با توجه به استانداردهای این کشور قابل‌توجه نبوده است. طی سه دهه اصلاحات، رشد به‌طور متوسط 6.4 درصد (5.6 درصد در طول دهه تصدی مؤدی) در سال بوده است.

 شکل 1 نمودار رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال‌های 2018 تا 2023 و همچنین پیش‌بینی تا سال 2028 را نشان می‌دهد.

 هند آقای مؤدی، آزمایشی دربارۀ چگونگی ثروتمندتر شدن یک کشور در میان جهانی‌زدایی تحت رهبری یک مرد قدرتمند است. اینکه بتواند سریع رشد کند و تا 10 تا 20 سال آینده بدون وقفه پیش برود، سرنوشت 1.4 میلیارد نفر و اقتصاد جهان را رقم خواهد زد؛ اما ابهاماتی در مورد ادامه موفقیت این کشور نیز وجود دارد. دو دوره آقای مؤدی در برخی موارد از جمله زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفت چشمگیری داشته و از اعتبار جهانی روبه‌رشدی با بازدهی بالاتر از میانگین جهانی برخوردار است. همچنین در این دو دوره بخش مالی پاک‌سازی شده است. این نشان‌دهنده یک محیط کسب‌وکار سالم ازجمله در زمینه‌های مالیات بر کالاها و خدمات ملی است؛ اما نمی‌توان کاستی‌های اقتصادی، بازار کار ضعیف و عدم نظارت دولتی جهت انتقال جمعیت روستایی به شهری را نادیده گرفت.

از طرفی هند داری سریع‌ترین رشد در بین کشورهای بزرگ جهان با نرخ سالانه 6 تا 7 درصد است. داده‌های جدید نشان می‌دهد که اعتمادبخش خصوصی به بالاترین حد خود از سال 2010 میلادی تاکنون رسیده است. این کشور در حال حاضر پنجمین اقتصاد بزرگ است و ممکن است تا سال 2027 میلادی، پس از آمریکا و چین در رتبه سوم قرار گیرد. گفتنی است بازار سهام هند چهارمین بازار ارزشمند در جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. شکل 2 مؤید این موضوع است.

 رکن دیگر رشد اقتصادی هند صادرات خدمات است که به 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. به‌تازگی شرکت‌های هندی مراکزی تأسیس کرده‌اند که به شرکت‌های چندملیتی، خدمات تحقیق و توسعه و خدماتی مانند انجام امور قانونی و حسابداری ارائه می‌کنند.

بر اساس آخرین گزارش چشم‌انداز تجارت جهانی و آمار سازمان تجارت جهانی (WTO)، صادرات خدمات دیجیتالی هند در سال 2023 میلادی به 257 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن 17 درصد افزایش داشته است. عملکرد این کشور در این زمینه بسیار بهتر از آلمان و چین بود که هرکدام ۴ درصد رشد را ثبت کرده‌اند. شکل 3 میزان صادرات هند در فاصله سال 2021 تا 2022 میلادی را نشان می‌دهد.

 از منظر دیگر کشور هند همچنان دچار فقر چندبعدی است که حتی در برخی ایالت‌ها، شدت بسیار بیشتری نیز دارد؛ اما داده‌های جدید حاکی از آن است که سهم جمعیتی که با کمتر از 2.15 دلار در روز با قیمت‌های سال 2017 (معیار جهانی فقر) زندگی می‌کنند، از 12 درصد در سال 2011، هم‌اکنون به زیر 5 درصد رسیده است.

 به‌طورکلی چشم‌انداز آینده اقتصادی هند امیدوارکننده به نظر می‌رسد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند تا سال 2027 میلادی، این کشور از ژاپن و آلمان پیشی خواهد گرفت و به سومین اقتصاد بزرگ جهان بدل خواهد شد.

دولت جدید این کشور جهت حفظ و تسریع رشد هند (فارغ از اینکه آقای مؤدی مجدداً انتخاب شود یا خیر)، باید رویکرد استراتژیک و چندجانبه‌ای را اتخاذ کند. نخست باید زمینه انجام تجارت آسان را از طریق تسهیل مقررات مهیا کند و بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت‌ها نماید. ثانیاً دولت باید توسعه سرمایه انسانی را با سرمایه‌گذاری در آموزش حرفه‌ای و برنامه‌های ارتقای مهارت در اولویت قرار دهد. ثالثاً تأکید مداوم بر دیجیتالی‌سازی و گسترش ابتکاراتی مانند IndiaStack بسیار مهم است. این کالاهای عمومی دیجیتال می‌توانند شمول مالی و دسترسی به خدمات را بهبود بخشند و نوآوری در سایر بخش‌ها را تسریع کنند. دولت آتی همچنین باید با رسیدگی به نابرابری‌های درآمدی، بهبود دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش باکیفیت و توانمندسازی جوامع به حاشیه رانده‌شده، رشد همگانی را در اولویت قرار دهد. دولت جدید از طریق این اطلاعات می‌تواند از صعود اقتصادی پایدار و سریع اطمینان یابدد و موقعیت خود را به‌عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی در دهه‌های پیش‌رو تثبیت کند.

به گزارش آلاچیق خبر ، به نقل از وب سایت mongabay، هند در راستای حرکت به سمت استفاده از انرژی پاک، اکتشاف مواد معدنی حیاتی را در دستور کاردارد.

این در حالی است که اخیرا، هند برای حرکت به سوی استفاده از انرژی پاک در بخش نیرو، حمل و نقل و دیگر حوزه ها، کاملا به واردات لیتیوم، نیکل،کبالت، مس و مواد معدنی مورد نیاز این امر، وابسته شده است.

بنابراین، پس از تعیین نخستین خط مشی هند در مورد مواد معدنی حیاتی در ژوئن سال جاری، دولت این کشور اخیراً قوانین مهمی را در راستای اعطای اجازه اکتشاف و استخراج مواد معدنی به فعالان بخش خصوسی را تصویب کرد تا عرضه و وابستگی به واردات این حوزه کاهش یابد.

طی ژوئن سال جاری میلادی، دولت مرکزی هند30 ماده معدنی حیاتی را شامل لیتیوم، کبالت، نیکل، گرافیت، قلع و مس را تعیین کرد و نیز تضمین عرضه این مواد معدنی را کلید حرکت به سمت انرژی پاک در بخش های نیرو، حمل و نقل و سایر حوزه ها در هند اعلام کرد.

دسترسی به این مواد معدنی برای ایجاد فناوری‌های تولید انرژی پاک در مقیاس بزرگ مانند پانل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، ذخیره‌سازی باتری در مقیاس کاربردی و باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی ضروری است.