به گزارش آلاچیق خبر ، علی صالحی در خصوص عوارض سبز اظهار کرد: با تصویب قانون دائمیشدن مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در ماده ۲۷ آن عوارضی تحت عنوان «عوارض سبز» پیشبینی شده است؛ پس از تعیین صنایع آلاینده توسط سازمان محیطزیست و ارسال لیست صنایع توسط آن سازمان به سازمان مالیاتی، عوارض آلایندگی واحدها باید وصول و به حساب شهرداریهای متأثر از آلایندگی واریز شود.
وی افزود: در این بین اگر آلایندگی یک واحد بزرگ به چند شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثرپذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیتهای تشکیل شده از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیطزیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود.
سخنگو و عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: همانگونه که در قانون مشخص شده است، سازمان محیط زیست و سازمان مالیاتی به ترتیب مسئول شناسایی و وصول عوارض سبز خواهند بود تا با واریز بهموقع به حساب شهرداریها، این نهاد مردمی را برای بهبود و گسترش حملونقل عمومی و فضای سبز یاری کنند.
مدیریت شهری و شورای ششم هیچگاه انجام پروژههای حملونقلی و محیطزیستی را به وصول عوارض آلایندگی گره نزده است
وی بیان کرد: در پاسخ به سوالات و ابهاماتی که غیرفنی و با اشکال توسط مدیر کل روابطعمومی سازمان محیط زیست مطرح شده است باید پرسید که یک درصد درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع آلاینده که باید صرف محیط زیست شود، چه میشود؟ و اگر این جریمه به حساب شهرداری واریز میشود، شهرداری با این بودجه چه میکند؟ که معلوم نیست.
صالحی افزود: بهعنوان نماینده مردم در شورای اسلامی شهر اعلام میکنم که از ابتدای تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای اجرای قانون مذکور ریالی عوارض سبز به حساب شهرداری اصفهان واریز نشده که این امر قابل استعلام از مراجع ذیصلاح است.
وی تاکید کرد: نرخ عوارض آلایندگی بهرغم تاکید صریح مدیرکل روابطعمومی سازمان محیطزیست به نرخ یک درصد، مطابق قانون، سه نرخ ۰.۵، یک و ۱.۵ درصدی خواهد بود که با توجه به ماده دستورالعمل شماره ۲۴۱۶۷۰ مورخ بیستوهفتم اسفند ۱۴۰۱، توسط سازمان محیط زیست تعیین میشود.
سخنگو و عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری اصفهان همواره برای رفاه شهروندان گام برداشته است و با انجام پروژههای شاخص همچون قطار شهری، رینگ چهارم، بهبود و گسترش فضای سبز، سالانه هزینههای بسیار فراوانی را برای کاهش آلایندگی انجام میدهد که خرید اتوبوس شهری یکی از این موارد است؛ مدیریت شهری و شورای ششم هیچگاه انجام پروژههای حملونقلی و محیطزیستی را به وصول عوارض آلایندگی گره نزده است که هماکنون با وصول نشدن عوارض سبز انجام آنها را به تأخیر بیندازد.
وی افزود: نامه هیئت وزیران در آخرین روزهای ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد و شهرداری اصفهان در راستای انجام وظایف قانونی، گزارش عملکرد وصول عوارض آلایندگی در بودجه ۱۴۰۲ و هزینههای انجام شده در حوزه حملونقل عمومی و سایر حوزهها را به استحضار شهروندان خواهد رساند.
محیط زیست، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس اهتمام لازم را در وصول جرایم بخشیده داشته باشند
صالحی در این خصوص که عوارض سبز در استان اصفهان برای صنایع بزرگ آلاینده چقدر بوده است، افزود: تنها مبلغ وصول شده در سال جاری بابت عوارض آلایندگی (نه عوارض سبز) مربوط به معوقات این عوارض از پالایشگاه بابت سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ است که جرایم تأخیر در پرداخت عوارض مذکور به مبلغ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نیز بخشیده شده است و انتظار میرود محیط زیست نیز در کنار سایر مسئولان استانی، نمایندگان مجلس اهتمام لازم را در وصول جرایم بخشیده داشته باشند.
وی افزود: با وجود اینکه وصول عوارض سبز در استان اصفهان برای صنایع بزرگ آلاینده تاکنون محقق نشده است، اما تصمیمات درباره نحوه توزیع عوارض و ضرایب آن جای تأمل دارد و سازمان محیط زیست بهعنوان یکی از متولیان اصلی این امر همانطور که دغدغه هزینهکرد این عوارض را دارد، باید دغدغه نحوه توزیع صحیح هر شهرستان را نیز داشته باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: از تصمیمگیران و مدیران استانی انتظار میرود با اشراف کامل بر قوانین و مقررات نسبت به اجرای قوانین در راستای رفاه و سلامت مردم گام بردارند.
وی بیان کرد: بیش از ۴۰ درصد جمعیت استان در شهرستان اصفهان قرار دارد و این شهرستان بهتنهایی بیش از ۵۰ درصد از کل جمعیت متأثر از آلایندگی صنایع بزرگ را در اختیار دارد، این در حالی است که از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ تاکنون نحوه توزیع عوارض اصلاح و توزیع عوارض به ترتیب از شهر به شهرستان و در نهایت از شهرستان به استان تغییر کرده است. (تبصره «۱» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقب آن جز ۳ بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
صالحی اظهار کرد: بنابراین از تصمیمگیران و مدیران استانی انتظار میرود با اشراف کامل بر قوانین و مقررات که توسط خدمتگزارهای مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت و سرانجام توسط دولت به نمایندگان آنها در استانها محول میشود، نهایت دقت و رعایت عدالت را داشته باشند و نسبت به اجرای قوانین در راستای رفاه و سلامت مردم گام بردارند.
امیدواریم با تدبیر، بخشی از حق ریههای مردم اصفهان ادا شود
وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی توزیع عوارض آلایندگی چیست، گفت: در مدل پیشنهادی توزیع عوارض آلایندگی برای شهرداریهای استان اصفهان، شهرستانی با بیش از ۲۵ کیلومتر فاصله از پالایشگاه و یکسیام جمعیت شهرستان اصفهان، سرانه سهم هر شهروند از مبلغ عوارض آلایندگی، بیش از ۳۰ برابر شهروند اصفهانی خواهد بود، بنابراین دقت نظر و اصلاح فرمول پیشنهادی با تاکید بر شاخص جمعیت میتواند یکی از دغدغههای سازمان محیطزیست استان باشد؛ هنوز امیدواریم با تدبیر، بخشی از حق ریههای مردم اصفهان ادا شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: این در حالی است که در مدیریت شهری اصفهان بر اساس وظایف مرتبط گامهای مهمی برداشتهایم که نیاز به پشتیبانی دارد. اقداماتی متفاوت از گذشته و با جدیت و حجم قابل توجه تا زودتر به خروجی و نتیجه برسد.
حجم ریالی قراردادهای منعقد شده در خط ۲ متروی اصفهان، دو برابر مجموع قراردادهای منعقده در شش سال گذشته شده است
وی در پاسخ به این سئوال که شهرداری تاکنون چه اقداماتی در راستای حفظ محیطزیست و کاهش آلایندهها انجام داده است، اظهار کرد: طی دو سال اخیر با خرید ۳۳۵ دستگاه انواع اتوبوس و نوسازی بیش از ۳۰۰ اتوبوس (در مجموع با بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار) تلاش شده است کمیت و کیفیت حملونقل عمومی افزایش پیدا کند؛ البته درست است که تعداد اتوبوسهای نو بیش از ۲.۵ برابر دوره قبل شده است، اما هنوز کافی نیست و برای خرید هر دستگاه اتوبوس بیش از ۷۰ میلیارد ریال، نیاز به پشتیبانی بیشتر دولت و بخشهای دیگر داریم.
صالحی گفت: در پروژه خط دو متروی اصفهان اعداد بیسابقه است، چراکه در یک ماه گذشته حجم ریالی قراردادهای منعقده در این خط به بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال رسید که حدود دو برابر مجموع قراردادهای منعقده در شش سال گذشته است.
وی اظهار کرد: سازمان قطار شهری اصفهان که مجری احداث مترو است، سال گذشته با وجود رشد ۴۰ درصدی بودجه و تنظیم بودجه ۱۴ هزار میلیارد ریالی، بیش از بودجه مصوب و حدود ۱۶ هزار میلیارد ریالی عملکرد عمرانی محقق کرده است؛ این عملکرد بهنوعی حدود دو برابر عملکرد قطعی ۱۴۰۰ نیز بوده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: از ۳۷ هزار میلیارد ریال بودجه مصوب برای این سازمان در سال جاری که ۲.۵ برابر بودجه سال ۱۴۰۱ است، تا پایان شش ماهه نخست ۱۴۰۲ حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال تأمین اعتبار شده و تا پایان مهر سال جاری نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال عملکرد عمرانی در خط دو مترو ثبت شده و همچنان در حال افزایش است.
وی افزود: رینگ چهارم پروژهای است در چند فاز اجرایی میشود؛ حدود ۱۱ کیلومتر بزرگراه با شش تقاطع غیر همسطح در دست احداث و تعریض داریم و طی سه سال بیش از ۱۵۰۰ تا دو هزار میلیارد ریال هزینه داشته و دارد. این پروژه که در فاز نهایی به دستاوردهای خوبی رسیده و قرار است بخشی از ترافیک و خودروهای سنگین از این طریق وارد محدوده شهر نشود و به بهتر شدن وضعیت آلودگی هوا کمک مؤثری کند.
اجرای دهها تذکر و حکم پلمب مشاغل آلاینده با محوریت دستگاه قضائی و حفظ فضای سبز کمآببر در شهر از سوی شهرداری
صالحی درباره عملکرد شهرداری در حوزه انرژیهای پاک بیان کرد: در بخش توسعه انرژیهای پاک لایحه مهمی با پیگیری شورای اسلامی شهر مصوب شد که به صورت جدی عزم مدیریت شهری برای حمایت از ساختمانهای سبز را به نمایش گذاشت تا افق آتی ساختوساز شهر هم مشخص شده باشد، همچنین دهها تذکر و حکم پلمب مشاغل آلاینده با محوریت دستگاه قضائی و حفظ فضای سبز کمآببر در شهر از سوی شهرداری اجرا شده است.
وی افزود: همچنین دبیرخانه فرهنگی زایندهرود سال جاری رسالت محیطزیستی گرفته و قرار است همچون حقابه شهر موارد محیطزیستی را از طریق مطالبه رسانهای و حتی شکایت حقوقی و قضائی دنبال کند تا در مورد آب و محیط زیست به حوزه مدیریت شهری محدود نشده باشیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: البته در بخشهای دیگر از جمله اجرای حکم مشاغل آلاینده، نظارت، مطالبهگری و همافزایی بین دستگاهی نیز اقداماتی انجام شده است، اما تلاش کردم تا گامهای بزرگ و راهگشای مدیریت شهری را روایت کنم تا کل جهتگیری را معطوف به حوزه حملونقل عمومی کنم تا بلکه دستاورد قابل توجهی رقم بخورد.
