رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: مناطق ۲، ۸، ۱۴،۱۱،۹ و بخشی از مناطق چهار، ۱۲،۱۱ و ۱۵ شهرداری گریبانگیر زمینهای قولنامهای هستند.
وی با بیان اینکه سندهای مختلفی در شهرداری وجود دارد، سند شش دانگ، مشاع، تکبرگی و بنچاق که از سالهای قبل وجود داشته است، تصریح کرد: بنگاههای املاک، زمینهای قولنامهای را برخلاف ضابطه تفکیک میکنند و شهروندان نیز با خریداری این املاک، بدون اطلاع و استناد از شهرداری، برای دریافت مجوز قانونی دچار مشکل میشوند، یعنی ممکن است ملک به چندین نفر فروخته شده باشد.
میرباقری به شهروندان توصیه کرد: برای پایین بودن قیمت به سمت زمینهای قولنامهای نروند و اگر خواستند اقدامی در اینباره کنند از شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه سوالات مربوطه را بپرسند تا به مشکل جدی برنخورند.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: سالهای قبل یک منع قانونی از طرف دیوان عدالت اداری تاکید کرد که هیچکدام از مراجع صدور پروانه روی زمینهای قولنامهای پروانه صادر نکنند، شهرداری نیز هیچ تکلیف قانونی برای صدور پروانه زمینهای قولنامهای ندارد، اما شهرداری اصفهان به دلیل شرایط این کلانشهر در مناطق پانزدهگانه، با دریافت تعهد ابعاد یا نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به صدور پروانه زمینهای قولنامهای اقدام میکند و این کار تنها از سوی شهرداری اصفهان انجام میشود که میتوان گفت در این راستا پیشگام است.
وی درباره متولی اصلی سنددار کردن زمینهای قولنامهای بیان کرد: اداره ثبت اسناد و مدارک استان و کشور و قوه قضائیه در این زمینه مسئول است، این سازمانها باید با تعریف فرایند و پیشبینی تسهیلات، زمینهای قولنامهای را سنددار کنند، زیرا حدود ۸۰ درصد پروندههایی که در مراکز دادگستری طرح دعوی میشود، مربوط به زمینهای قولنامهای است.
میرباقری با اشاره به مزایای سنددار کردن زمینهای قولنامهای گفت: سنددار شدن بیشتر زمینهای شهر اصفهان، موجب رضایتمندی و کاهش طرح دعاوی در مراجع حقوقی میشود و از کلاهبرداری و دلالی جلوگیری میکند؛ بالا رفتن ارزش این زمینها بهخصوص آنهایی که در بافت فرسوده قرار دارند، در آبادانی و توسعه شهر بسیار اثرگذار خواهد بود.
